Indice del forum Informazioni sull'Islam
In nome di Allah, il Compassionevole, il Misericordioso Dì, "Egli, Allah è Unico, Allah è l'Assoluto. Non ha generato, non è stato generato e nessuno è eguale a Lui". (Corano 112, 1-4)
 
 FAQFAQ   CercaCerca   Lista utentiLista utenti   GruppiGruppi   RegistratiRegistrati 
 ProfiloProfilo   Messaggi privatiMessaggi privati   Log inLog in 

witnesses

 
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> -Servizio Fatawa - Responsi giuridici!-
Precedente :: Successivo  
Autore Messaggio
Ads






Inviato: Dom Lug 05, 2020 12:06 am    Oggetto: Ads

Top
Ayesha
Utente Senior
Utente Senior


Registrato: 20/08/09 17:36
Messaggi: 296

MessaggioInviato: Mer Apr 14, 2010 1:14 pm    Oggetto: witnesses Rispondi citando

Bismillahi rRahmani rRahim
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuHu

Respected Mufti,
could you please clarify the position of the 4 schools regarding accepting witnesses for marriages if they listen to music?
i read this:
Citazione:
Ibn al-Qayyim (may Allaah have mercy on him) said: The madhhab of Abu Haneefah is the strictest in this regard, and his comments are among the harshest. His companions clearly stated that it is haraam to listen to all musical instruments such as the flute and the drum, even tapping a stick. They stated that it is a sin which implies that a person is a faasiq (rebellious evil doer) whose testimony should be rejected. They went further than that and said that listening to music is fisq (rebellion, evildoing) and enjoying it is kufr (disbelief). This is their words. They narrated in support of that a hadeeth which could not be attributed to the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him). They said: he should try not to hear it if he passes by it or it is in his vicinity. Abu Yoosuf said, concerning a house from which could be heard the sound of musical instruments: Go in without their permission, because forbidding evil actions is obligatory, and if it were not allowed to enter without permission, people could not have fulfilled the obligatory duty (of enjoining what is good and forbidding what is evil). (Ighaathat al-Lahfaan, 1/425).


what are other things that one should know to accept and/or reject the validity of one's testimony?

jazakallahu khayran, wassalam
Top
Profilo Invia messaggio privato
Ismail Moosa
Maulana Mufti Sahab
Maulana Mufti Sahab


Registrato: 26/10/09 13:42
Messaggi: 181
Residenza: South Africa

MessaggioInviato: Mer Apr 14, 2010 6:25 pm    Oggetto: Rispondi citando

Wa’alaykum as Salām wa raḥmatullāhi wa barakātuhu,

The testimony referred to in the statement of Ibn al-Qayyim (May Allah Ta'ala have mercy on him) refers to testimony in front of a judge. As for marriage, the testimony of a fāsiq is accepted. Thus, if a person listens to music, he can still be a shāhid (witness) in a marriage. This is according to Ḥanafies and Ḥambalies.

According to Mālikies and Shāfi’īs, the testimony of a fāsiq is not accepted even in Nikāh. Therefore, a person who listens to music cannot be a witness for Nikāh according to Mālikies and Shāfi’īs.

As for bearing testimony in front of a judge, one of the primary conditions is that a person should not be a fāsiq (one who perpetrates major sins). Thus, if a person is habitual of any sin, his testimony will not be accepted. Since music is a major sin according to all four madhabs, the testimony of a person who constantly listens to music will not be accepted.

المازري : الغناء لا بآلة عندنا مكروه .قال ابن عبد الحكم : من أدمن على سماع غناء ردت شهادته فيمكن أنه رآه علما على سقوط المروءة .ومن المدونة قال مالك : ترد شهادة المغني والمغنية والنائحة إن عرفوا بذلك بشرط اشتهارهم بذلك ، والاشتهار بذلك يدل على الخساسة . (التاج والإكليل لمختصر خليل)
قيل الغناء رقية الزنا وقال الشافعي ولو كان يديم الغناء ويغشاه المغنون معلنا فهذا سفه يرد شهادته وإن كان يقل لا ترد شهادته وقال النووي في الروضة غناء الإنسان بمجرد صوته مكروه وسماعه مكروه وإن كان سماعه من الأجنبية كان أشد كراهة والغناء بآلات مطربة هو من شعار شاربي الخمر كالعود والطنبور والصنج والمعازف وسائر الأوتار حرام وكذا سماعه حرام وفي اليراع الوجهان صحح البغوي الحرمة (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)
فقد قال الشافعي رضي الله عنه في الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعته يؤتى عليه ، ويأتي له ، ويكون منسوبا إليه ، مشهورا به ، معروفا أو المرأة : فلا تجوز شهادة واحد منهما ، وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل ، وأن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة المروءة (السنن الصغرى للبيهقي)
وهي على ثلاثة أضرب: محرم وهو ضرب الاوتار والنايات والمزامير كلها والعود والطنبور والمعزفة والرباب ونحوها فمن أدام استماعها ردت شهادته (الشرح الكبير لابن قدامة - 12 / 48)


فصل
الشرط السادس : العدالة فلا تقبل شهادة فاسق لقول الله تعالى : { إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة } وقوله سبحانه وتعالى : { وأشهدوا ذوي عدل منكم } وقوله تعالى : { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء } إلى قوله تعالى : { ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون }
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي عمر على أخيه ] رواه أبي داود
ويعتبر في العدالة شيئان :
أحدهما : اجتناب الكبائر والإدمان على الصغائر والكبائر كل ما فيه حد أو وعيد فمن فعل كبيرة أو أكثر من الصغائر فلا تقبل شهادته لأنه لا يؤمن من مثله شهادة الزور ولأن الله تعالى نص على القاذف فقسنا عليه مرتكب الكبائر واعتبرنا في مرتكب الصغائر الأغلب لأن الحكم للأغلب بدليل قوله تعالى : { فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون } والآيةالتي بعدها
ولا يقدح فيه في عمل صغيرة نادرا لأن أحدا لا يسلم منها ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال :
[ إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما ]
والثاني : المروءة فلا تقبل شهادة غير ذي المروءة كالمغني والرقاص والطفيلي والمتمسخر ومن يحدث بمباضعة أهله ومن يكشف عورته في الحمام أو غيره أو يكشف رأسه في موضع لا عادة بكشفه فيه ويمد رجليه في مجمع الناس وأشباه ذلك مما يجتنبه أهل المروءات لأنه لا يأنف من الكذب بدليل ما روى أبو مسعود البدري أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : [ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت ] وفي أصحاب الصنائع الدنيئة كالكساح والزبال والقمام والقراد والكباش والمشعوذ والحجام وجهان :
أحدهما : لا تقبل شهادته لأن هذا دناءة يجتنبه أهل المروءات فأشبه ما قبله
والثاني : تقبل شهادتهم إذا حسنت طريقتهم في دينهم لأن الله تعالى قال : { إن أكرمكم عند الله أتقاكم } وألحق أصحابنا بهذه الصنائع الحياكة والدباغة والحراسة لدناءتها والأولى في هذه قبول الشهادة لأنه قد تولاها كثير من الصالحين وأهل المروءة
ومن كانت صناعته محرمة كصانع المزامير والطنابير لا تقبل شهادته لأنه مدمن على المعاصي ساقط المروءة وكذلك المقامر لأن القمار من الميسر الذي أمر الله باجتنابه وفيه دناءة وسفه وأكل مال بالباطل ………..
فصل
وهي نوعان : محرم : وهي الآلات المطربة من غير غناء كالمزمار وسواء كان من عود أو قصب كالشبابة أو غيره كالطنبور والعود والمعزفة لما روى أبو أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : [ إن الله بعثني رحمة للعالمين وأمرني بمحق المعازف والمزامير ] رواه سعيد في سننه ولأنها تطرب وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة فحرمت كالخمر
النوع الثاني : مباح وهو : الدف في النكاح لأن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف ] رواه الترمذي و ابن ماجة
وفي معناه ما كان في حادث سرور ويكره في غيره لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر فإن كان في وليمة سكت وإن كان في غيره عمد بالدرة وهو مكروه للرجل على كل حال لتشبهه بالنساء
وأما الضرب بالقصب فليس بمطرب فلا يحرم وإنما هو تابع للغناء فيتبعه في الكراهة ومن أدمن على شيء من ذلك ردت شهادته لأنه إما معصية وإما دناءة وسقوط مروءة (الكافي في فقه ابن حنبل - 4 / 271)



قوله ( ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور شاهدين حرين مسلمين بالغين عاقلين ) ويشترط حضورهما عند العقد لا عند الإجازة وقيد بالحر لأن العبد لا شهادة له لأنه لا يجوز أن يقبل النكاح لنفسه بنفسه وقيد بالبلوغ والعقل لأنه لا ولاية بدونهما ولا بد من اعتبار الإسلام في أنكحة المسلمين لأنه لا شهادة للكافر على المسلم لأن الكافر لا يلي النكاح على ابنته المسلمة فلا يكون شاهدا في مثله قوله ( أو رجل أو وامرأتين ) .
وقال الشافعي رحمه الله لا تقبل شهادة النساء في النكاح والطلاق والعتاق والوكالة قوله ( عدولا كانوا أو غير عدول أو محدودين في قذف ) ولا يثبت عند الحاكم إلا بالعدول حتى لو تجاحدا وترافعا إلى الحاكم أو اختلفا في المهر فإنه لا يقبل إلا العدول ؛ ولأن النكاح له حكمان : حكم الانعقاد وحكم الإظهار فحكم الانعقاد أن كل من ملك القبول لنفسه انعقد النكاح بحضوره ومن لا فلا فعلى هذا ينعقد بشهادة الأعمى والأخرس والمحدود في القذف وبشهادة ابنيه أو ابنيها ولا ينعقد بشهادة العبد والمكاتب وإن كان للمكاتب أن يزوج أمته لأن ولايته ليست بولاية نفسه وإنما هي مستفادة من جهة المولى ، وأما حكم الإظهار وهو عند التجاحد فلا يقبل فيه إلا العدول كما في سائر الأحكام )الجوهرة النيرة - 3 / 480)
والوجه الثاني وهو مقابل الصحيح عند الشافعية أن النكاح لا ينعقد بالمستورين بل لا بد من معرفة العدالة الباطنة .
ويبطل الستر بتفسيق عدل في الرواية ، فلو أخبر بفسق المستور عدل لم يصح به النكاح كما رجحه ابن المقري تبعا للإمام .
وفرق الشافعية بين مستور العدالة ومستور الإسلام والحرية - والعدالة والإسلام والحرية مما يشترطونه في شاهدي النكاح - فقالوا : ينعقد النكاح بشهادة مستوري العدالة لا بمستوري الإسلام والحرية ، بأن لم يعرف إسلام الشاهد ولا حريته ، كأن يكون في موضع يختلط فيها مسلمون بالكفار ، والأحرار بالأرقاء ، ولا غالب ، أو يكون ظاهره الإسلام والحرية بالدار فلا ينعقد النكاح به ، بل لا بد من معرفة حال الشاهد بالإسلام والحرية باطنا ، لسهولة الوقوف على ذلك ، بخلاف العدالة والفسق .
وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى أن عدالة الشاهدين ليست بشرط ، فينعقد النكاح بحضور الفاسقين ، لأن عمومات النكاح مطلقة عن شرط ، واشتراط أصل الشهادة بصفاتها المجمع عليها ثبت بالدليل)الموسوعة الفقهية الكويتية - 41 / 297)


وقال المالكية : شروط صحة النكاح أن يكون بصداق ، ولو لم يذكر حال العقد فلا بد من ذكره عند الدخول ، أو تقرر صداق المثل .
وصحته أيضا بشهادة رجلين عدلين غير الولي ، وإن حصلت الشهادة بهما بعد العقد وقبل الدخول ، فلا يصح النكاح بلا شهادة ، أو شهادة رجل وامرأتين ، ولا بشهادة فاسقين ، ولا بعدلين أحدهما الولي ، قال الصاوي : ليس المراد بالولي من يباشر العقد ، بل من له ولاية النكاح ولو تولى العقد غيره بإذنه ، ولا تصح شهادة المتولى أيضا لأنها شهادة على فعل النفس ، وقال : ومثل الفاسقين في عدم صحة النكاح بشهادتهما مستورا الحال ، فإن عدم العدول فيكفي مستورا الحال ، وقيل يستكثر من الشهود ، وهو المطلوب في هذه الأزمنة. )الموسوعة الفقهية الكويتية - 41 / 304)


And Allāh Ta’ālā knows best.

Wassalām

_________________
Ismail Moosa
Darul Iftaa, Miftaahulkhair
Benoni, South Africa

Solamente gli utenti registrati possono vedere link su questo forum!
Registrati oppure Autenticati su questo forum.


Resident Mufti at

Solamente gli utenti registrati possono vedere link su questo forum!
Registrati oppure Autenticati su questo forum.

Top
Profilo Invia messaggio privato HomePage
Ayesha
Utente Senior
Utente Senior


Registrato: 20/08/09 17:36
Messaggi: 296

MessaggioInviato: Gio Apr 15, 2010 9:46 am    Oggetto: Rispondi citando

Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu

Respected Mufti,
jazaki Allahu khayran for your answer!
If i may, i'd like to ask just one more thing:
For nikah who should choose (and hence know) the witnesses? the whole community, the person who's celebrating the nikah, the spouses or just one spouse?
Top
Profilo Invia messaggio privato
Ismail Moosa
Maulana Mufti Sahab
Maulana Mufti Sahab


Registrato: 26/10/09 13:42
Messaggi: 181
Residenza: South Africa

MessaggioInviato: Gio Apr 15, 2010 7:36 pm    Oggetto: Rispondi citando

Wa’alaykum as Salām wa raḥmatullahi wa barakātuhu

There is no hard and fast rule in choosing a witness. Any person can choose the witnesses. In fact, even if the male and female uttered the ‘ijāb (offer) and qabūl (acceptance) in front of two people without officially appointing them as ‘witnesses’ or even making the intention, then to the marriage will be valid. Thus, if you practically look at it, the choice will be ultimately be that of the two spouses (although this is not a condition).

And Allāh Ta’ālā knows best.
Wassalām

_________________
Ismail Moosa
Darul Iftaa, Miftaahulkhair
Benoni, South Africa

Solamente gli utenti registrati possono vedere link su questo forum!
Registrati oppure Autenticati su questo forum.


Resident Mufti at

Solamente gli utenti registrati possono vedere link su questo forum!
Registrati oppure Autenticati su questo forum.

Top
Profilo Invia messaggio privato HomePage
Ayesha
Utente Senior
Utente Senior


Registrato: 20/08/09 17:36
Messaggi: 296

MessaggioInviato: Ven Apr 16, 2010 3:01 pm    Oggetto: Rispondi citando

so, if the spouses chose two (in case of men or 3 in case of a man and two women) witnesses, can the officer of the cerimony reject a witness based on the fact that he does not personally know the witness?

EDIT: just now i noticed a user started a thread using what you said asking some other questions. I'm giving the translation of habgra's question.. if you find it could be useful to give an answer i'm sure the sister will greatly appreciate.

Citazione:

Assalamu alaykum, i just read the response of the Mufti dated apr 14 that reminds that a testimony in front of a judge is not valid if the witness has committed major crimes (between those the habit of listening to music). I ask myself, what if the only ones who witnessed a grave crime were all people who, based on this, are not trustworthy? The trial cannot go thru, justice could be greatly invalidated in many cases, and moreover who's to decide that a person is a sinner if the sin is not socially known? to the practice side it could be really difficult to apply this this rule and it could lead to major injustice, like denigrate someone to make him testify. what do you think?
Top
Profilo Invia messaggio privato
Ismail Moosa
Maulana Mufti Sahab
Maulana Mufti Sahab


Registrato: 26/10/09 13:42
Messaggi: 181
Residenza: South Africa

MessaggioInviato: Sab Apr 17, 2010 9:36 am    Oggetto: Rispondi citando

Wa’alaykum as Salām wa raḥmatullāhi wa barakātuhu,

If the condition of the witnesses is not known, then according to Ḥanafies, Shāfi’īs and Ḥambalies, their testimony will still be valid. According to Mālikies however, the officer of the nikāh will have to first research whether the witnesses are not Fāsiqs.

According to Ḥanafies, Shāfi’īs and Ḥambalies, if the witnesses are not known but they fulfill all the conditions of testimony, it will not be permissible for the officer or any other person (even if it’s a judge) to reject their testimony. They will only have permission to dismiss the testimony if they have a valid reason (i.e. the witnesses lack in one or more of the conditions of testimony).

For your benefit, I have mentioned hereunder the conditions of testimony for nikāḥ according to all four mahdabs.
The conditions for the witnesses according to Ḥanafies are as follows:
1) Both witnesses should be Muslims,
2) They should both be mature,
3) They should both be in their right state of mind (i.e. they should not be insane),
4) They should both be free (i.e. they should not be slaves),
5) They should be together when bearing the testimony,
6) They should both be chaste,
7) They should both witness and hear the the ijāb and qabūl together (i.e. not in separate gatherings),
8) They should be two males or one male and two females.
9) Both witnesses should have the ability to talk and should not be dumb.

From the above conditions, some Shāfi’īs and Ḥambalies differ with regards to the witnesses being slaves. They claim that the testimony of slaves is permissible in nikāh. However, the preferred opinion in the Shāfi’ī Madhab is that the witnesses cannot be slaves.

Mālikies, Shāfi’īs and Ḥambalies also stress that both the witnesses should be males. Thus, the testimony of one male and two females is not accepted according to them.

Another condition according to Shāfi’īs is that the witnesses should not be blind.

Ḥambalies accept the testimony of a dumb person if he writes down his testimony.

Mālikies and Shāfi’īs also place the condition that the witnesses should be attentive and should not be negligent.

According to Shāfi’īs it is also a condition that the witnesses understand the language of the two spouses. According to the other three Imāms, if a trustworthy person translates, it will be fine.
Furthermore, Mālikies and Shāfi’īs places the condition that the witnesses should not be fāsiqs (open sinners). Many Ḥambalies also give fatwā on this.

If after fulfilling the above-mentioned conditions, the officer does not have any further knowledge of the witnesses, according to Ḥanafies it will not matter, since we accept the testimony of Fāsiqs in marriage. According to Shāfi’īs and Ḥambalies, if the condition of a person is not known, he will be regarded as Ādil (trustworthy, until proven guilty). Thus, his testimony will be valid. According to Mālikies it is essential that a person is proven not to be guilty of fisq, then only will he be regarded as trustworthy.

2) As for the objection raised by the sister, it is only logical that if a person has the audacity to publicly disobey Allāh Ta’ālā, what conviction will the judge have that he is not lying or taking false oaths? His testimony will be too doubtful and fragile for a judge to use as evidence. Thus, the judge will employ other means to pass judgment.

Furthermore, if a person openly disobeys Allāh, you will not need a scientist or professor to tell you he is a Fāsiq. Everyone already knows of his wrong, thus, he will not be dealt with injustice in the least. Rather, there will be a greater fear of injustice by accepting his testimony.
الشروط الواجب توافرها في الشاهدين :
117 - اتفق الفقهاء على أنه يلزم توفر شروط في شاهدي النكاح ، إلا أنهم اتفقوا على بعضها ، واختلفوا في بعضها الآخر ، تفصيلها على النحو التالي :
أ - الإسلام :
118 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في شاهدي النكاح الإسلام ، وذلك في الشهادة على نكاح المسلم المسلمة باتفاق بينهم ، فلا ينعقد هذا النكاح بشهادة غير المسلم لأنه ليس من أهل الولاية على المسلم ، قال الله تعالى { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ". وأما المسلم إذا نكح ذمية فذهب الشافعية والحنابلة ومحمد وزفر من الحنفية إلى أنه يشترط إسلام الشاهدين على هذا النكاح ، لأن شهادة الذميين على الزوجة الذمية غير مقبولة عندهم ، وفي الاحتجاج بحديث : " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " قال محمد وزفر : المراد منه عدالة الدين لا عدالة التعاطي ، لإجماعنا على أن فسق التعاطي لا يمنع انعقاد النكاح ، ولأن الإشهاد شرط جواز العقد ، والعقد يتعلق وجوده بالطرفين الزوج والمرأة ، ولم يوجد الإشهاد على الطرفين لأن شهادة الكافر حجة في حق الكافر وليست بحجة في حق المسلم ، فكانت شهادته في حقه ملحقة بالعدم ، فلم يوجد الإشهاد في جانب الزوج ، فصار كأنهما سمعا كلام المرأة دون كلام الرجل ، ولو كان كذلك لم يكن النكاح ، كذا هذا . وخالف أبو حنيفة وأبو يوسف فقالا : إذا تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين فإنه يجوز ، سواء كانا موافقين لها في الملة أو مخالفين ، لعموم الأدلة من الكتاب والسنة ، ولأن للكافر ولاية على الكافر.
ب - التكليف :
119 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في شاهدي النكاح التكليف ، أي أن يكون كل منهما عاقلا بالغا ، فلا تقبل شهادة مجنون بالإجماع ، ولا شهادة صبي لقول الله تعالى { واستشهدوا شهيدين من رجالكم} ، ولأنهما ليسا من أهل الشهادة ، ولأن الشهادة من باب الولاية وهي نفاذ المشيئة لأنها تنفيذ القول على الغير ، وكل من المجنون والصبي لا ولاية له على نفسه فكيف تكون له ولاية على غيره.
ج - العدالة :
120 - اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة في شاهدي النكاح .
فيشترط جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة - في شاهدي النكاح العدالة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فلا ينعقد بفاسقين ، لأنه لا يثبت بهما .
ونص الشافعية في الصحيح عندهم والحنابلة وهو المذهب على أنه يكفي فيهما العدالة الظاهرة ، فينعقد بمستوري العدالة وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا ، بأن عرفت عدالتهما بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم ، لأن الظاهر من المسلمين العدالة ، ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس والعوام ، فلو اعتبر فيه العدالة الباطنة لاحتاجوا إلى معرفتها ليحضروا من هو متصف بها فيطول الأمر عليهم ويشق . والوجه الثاني وهو مقابل الصحيح عند الشافعية أن النكاح لا ينعقد بالمستورين بل لا بد من معرفة العدالة الباطنة .
ويبطل الستر بتفسيق عدل في الرواية ، فلو أخبر بفسق المستور عدل لم يصح به النكاح كما رجحه ابن المقري تبعا للإمام . وفرق الشافعية بين مستور العدالة ومستور الإسلام والحرية - والعدالة والإسلام والحرية مما يشترطونه في شاهدي النكاح - فقالوا : ينعقد النكاح بشهادة مستوري العدالة لا بمستوري الإسلام والحرية ، بأن لم يعرف إسلام الشاهد ولا حريته ، كأن يكون في موضع يختلط فيها مسلمون بالكفار ، والأحرار بالأرقاء ، ولا غالب ، أو يكون ظاهره الإسلام والحرية بالدار فلا ينعقد النكاح به ، بل لا بد من معرفة حال الشاهد بالإسلام والحرية باطنا ، لسهولة الوقوف على ذلك ، بخلاف العدالة والفسق .وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى أن عدالة الشاهدين ليست بشرط ، فينعقد النكاح بحضور الفاسقين ، لأن عمومات النكاح مطلقة عن شرط ، واشتراط أصل الشهادة بصفاتها المجمع عليها ثبت بالدليل ، فمن ادعى شرط العدالة فعليه البيان ، ولأن الفسق لا يقدح في ولاية الإنكاح بنفسه.
د - العدد :
121 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يصح النكاح بشاهد واحد ، بل لا بد من حضور شاهدين لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وأضاف الشافعية أنه لا فرق بين حضور الشاهدين قصدا أو اتفاقا.
هـ - الحرية :
122 - اختلف الفقهاء في اشتراط الحرية في شاهدي النكاح .
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يشترط في كل واحد من شاهدي النكاح أن يكون حرا ، فلا ينعقد النكاح بمن فيه رق لأنه ليس أهلا للشهادة .وذهب الحنابلة إلى أنه لا يشترط كون الشاهدين على النكاح حرين لأنها شهادة على قول أشبهت الاستفاضة.
و - الذكورة :
123 - يشترط المالكية والشافعية والحنابلة في شاهدي النكاح الذكورة ، فلا ينعقد النكاح عندهم بشهادة النساء ، ولا بشهادة رجل وامرأتين لأنه لا يثبت بقولهن ، روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري أنه قال : مضت السنة أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق .وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى أنه لا يشترط ذكورة شاهدي النكاح ، فينعقد عندهم بحضور رجل وامرأتين.
ز - السمع :
124 - اختلف الفقهاء في اشتراط السمع في شاهدي النكاح .
فيشترط الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن يكون شاهدا النكاح سميعين ولو برفع صوت إذ المشهود عليه قول فلا بد من سماعه ، أي سماع كلام المتعاقدين جميعا ، حتى لو سمعا كلام أحدهما دون الآخر ، أو سمع أحدهما كلام أحد المتعاقدين وسمع الآخر كلام المتعاقد الثاني لا يجوز النكاح ، قال الكاساني : لأن حضور الشهود شرط ركن العقد ، وهو الإيجاب والقبول ، فما لم يسمعا كلامهما لا تتحقق الشهادة عند الركن فلا يوجد شرط الركن . وحكى الشمس الرملي في الأصم وجها عند الشافعية أنه لا يشترط في الشاهد على النكاح السمع.
ح - البصر :
125 - اختلف الفقهاء في اشتراط البصر في شاهدي النكاح .
فاشترط الشافعية في شاهدي النكاح البصر ، لأن الأقوال - وهي المشهود عليه في عقد النكاح - لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع . ولا يشترط الحنفية والمالكية والحنابلة وهو وجه عند الشافعية في شاهدي النكاح البصر ، بل يجوز أن يكونا ضريرين إذا تيقنا الصوت تيقنا لا شك فيه ، كالشهادة بالاستفاضة ، ولأن العمى كما يقول الكاساني لا يقدح إلا في الأداء لتعذر التمييز بين المشهود عليه وبين المشهود له ، ولأنه لا يقدح في ولاية الإنكاح ولا في قبول النكاح بنفسه ولا في المنع من جواز القضاء بشهادته في الجملة ، فكان من أهل أن ينعقد النكاح بحضوره .ونقل الشربيني الخطيب عن البحر أن الوجه بانعقاد النكاح بحضرة الأعمى حكي عن النص ، لأن الأعمى أهل للشهادة .
ط - النطق :
126 - اختلف الفقهاء في اشتراط النطق في شاهدي النكاح .
فيرى الحنفية والحنابلة والشافعية في الأصح أنه يشترط في شاهدي النكاح أن يكونا ناطقين ، فلا ينعقد النكاح عندهم بشاهدين أخرسين ، أو بشاهدين أحدهما كذلك ، لأن الأخرس لا يتمكن من أداء الشهادة .لكن قال الحنابلة إذا أداها بخطه قبلت. وعند المالكية ومقابل الأصح عن الشافعية تقبل شهادته .والتفصيل في مصطلح ( خرس ف 12 ) .
ي - التيقظ :
127 - نص المالكية والشافعية على أنه يشترط في شاهدي النكاح التيقظ والضبط ، فلا ينعقد النكاح عندهم بالمغفل الذي لا يضبط ، وينعقد - كما قال النووي - بمن يحفظ وينسى عن قريب .
ك - معرفة لسان العاقدين :
128 - نص الشافعية على أنه يشترط في شاهدي النكاح معرفة لسان العاقدين ، فلا يكفي إخبار ثقة بمعنى قول العاقدين ، قال الشبراملسي : أي بعد تمام الصيغة أما قبلها بأن أخبره عدل بمعناها ولم يطل الفصل فتصح ، وقيل : يكفي ضبط اللفظ .وحكى أبو الحسن العبادي وجها أن النكاح ينعقد بمن لا يعرف لسان العاقدين لأنه ينقله إلى الحاكم . (الموسوعة الفقهية الكويتية - 41 / 296 - 300)

فصل وأما بيان حكم الشهادة فحكمها وجوب القضاء على القاضي لأن الشهادة عند استجماع شرائطها مظهرة للحق والقاضي مأمور بالقضاء بالحق قال الله تبارك وتعالى { يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق } وثبوت ما يترتب عليها من الأحكام (بدائع الصنائع - 6 / 282)


And Allāh Ta’ālā knows best.

Wassalām

_________________
Ismail Moosa
Darul Iftaa, Miftaahulkhair
Benoni, South Africa

Solamente gli utenti registrati possono vedere link su questo forum!
Registrati oppure Autenticati su questo forum.


Resident Mufti at

Solamente gli utenti registrati possono vedere link su questo forum!
Registrati oppure Autenticati su questo forum.



L'ultima modifica di Ismail Moosa il Sab Apr 17, 2010 10:14 am, modificato 1 volta
Top
Profilo Invia messaggio privato HomePage
Ayesha
Utente Senior
Utente Senior


Registrato: 20/08/09 17:36
Messaggi: 296

MessaggioInviato: Sab Apr 17, 2010 10:04 am    Oggetto: Rispondi citando

Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu
Jazakallahu khayran

Wassalamu alaykum
Top
Profilo Invia messaggio privato
Mostra prima i messaggi di:   
Nuovo argomento   Rispondi    Indice del forum -> -Servizio Fatawa - Responsi giuridici!- Tutti i fusi orari sono GMT + 1 ora
Pagina 1 di 1

 
Vai a:  
Non puoi inserire nuovi argomenti
Non puoi rispondere a nessun argomento
Non puoi modificare i tuoi messaggi
Non puoi cancellare i tuoi messaggi
Non puoi votare nei sondaggi
c d
e



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
phpbb.it

Abuse - Segnalazione abuso - Utilizzando questo sito si accettano le norme di TOS & Privacy.
Powered by forumup.it forum gratis free, crea il tuo forum gratis free ora! Created by Hyarbor & Qooqoa - Auto ICRA

Page generation time: 0.021